فضيحة ليمان براذرز

هل فكرت عزيزى المشاهد في أن تبحث في تاريخ الأزمة المالية التى ضربت العالم ؟ أو فكرت في أن تبحث عن ما هو قبل ذلك ؟

من الممكن أن تكون على علم ببعض الأحداث التى نتج عنها تلك الأزمة ، لكن هل تعلم أن وراء تلك الأزمة ترقد فضيحة افلاس أشهر بنك أمريكى انغمس في سوق العقارات ، والرهن العقاري ، وهو بنك ليمان  براذرز ز ، وسنتعرف سويا عن ذلك البنك الذي احدث ضجة في سوق المال العالمى ككل.

التعريف ببنك ليمان براذرز :-

بنك ليمان براذرز هو بنك تم تأسيسه في ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل ثلاثة إخوة من اليهود وكانوا  يعملون بتجارة القطن ، وتكونت مؤسسة خدمات مالية دولية ، والذي كان مقره الرئيسي في نيويورك .

ولقد أعلن ليمان براذرز بنك عن افلاسه في عام 2008 ، والذي كان له تأثيرات سلبية على كثير من أسواق العالم.

وكنت أزمة الرهن العقاري أو الازمة المالية العالمية ، تقف خلف ذلك ، وتعتبر قصة افلاس بنك ليمان براذرز أشهر قصة إفلاس في تاريخ أمريكا أو تاريخ العالم الحديث.

بداية قصة الافلاس :-

كان بنك ليمان براذرز من أوائل البنوك والمستثمرين العاملين في مجال الرهن العقاري ، وكانت بدايات البنك في هذا المجال في عام 1997 ، ومن ثم ، وبحلول عام 2000 تضخمت أعمال البنك في مجال الرهن العقاري ، حيث أنه قام بشراء العديد من شركات الرهن العقاري ، وذلك من أجل توسيع قدرته على انشاء الرهن العقاري .

ومع مرور الوقت أصبح بنك ليمان براذرز من أبرز القوى في سوق الرهن العقاري ، وتجاوزت حجم القروض ما يتخطى 18.2 مليار دولار ، وسرعان ما تضاعف هذا الرقم ليتخطى حاجز الأربعين مليار دولار عام 2004.

ولقد كان بنك ليمان براذرز بمثابة صندوق تحوط عقاري بقيمة أصول تخطت 680 مليار دولار ، ذلك بالرغم من أن هذا البنك يتخذ صفة استثمارية ، والمثير للجدل في ذلك الأمر هو أن تلك الأصول لم تكن مدعومة سوى برأس مال ثابت يبلغ 22.5 مليار دولار.

ونضيف الى ذلك أن البنك أيضا أضاف بالغ في نوع الاصول والرهونات ، فأحاط البنك نفسه بالمخاطر ، حيث أن تلك الاصول كانت أكبر من رأس المال بثلاثين مرة ، كما أن انخفاض 35% من قيمة الأصول العقارية كانت كفيلة بمحو رأس مال البنك.

ولم يتوقف البنك عند تلك المؤشرات المالية الخطرة ، بل انه قام بعملية رافعة مالية غير محسوبة ، والتى تضمنت الاستدانة بشكل كبير خلال السنوات المتتالية ، حتى أن الرافعة المالية والتى تمثل حجم ديون البنك ، قفزت من 24 ضعف الى 31 ضعف .

ولقد بدأت شرارة أزمة الرهن العقاري قبل أعوام من رفع الحكومة الأمريكية للفوائد لتحفيز الاقتصاد ، وهذا ما أدى الى  استمرار ارتفاع الفوائد على القروض العقارية على وجه التحديد ، والذي نتج عنه عدم القدرة على السداد ، وافساح المجال أمام تعثر القروض ، وكانت تلك العوامل والتداعيات كفيلة بانطلاق أزمة الرهن العقاري ، والتي أدت إلى حدوث الأزمة المالية العالمية عام 2008.

فلقد تسببت تلك الظروف السيئة التي عاشها سوق الرهن العقاري إلى قيام ليمان بإغلاق أحد شركاته العقارية المختصة ، ومن ثم قام البنك باالاعلان عن خسائر صادمة ، وذلك تبعا لما يحمله من أصول ومراكز عالية المخاطر في الرهون العقارية ، حيث اعلن ليمان براذرز عن خسائر بقيمة  2.8مليار دولار .

وبعد ذلك أعلن بنك كوريا  للتنمية بالإعلان عن نيته في شراء بنك ليمان براذرز ، ولكن البنك الكوري أعلن عن مشاكل في عمليات الشراء ، فانخفضت أسهم البنك ، الأمر الذي أدى الى تآكل سهم البنك بشكل كبير ،  خاصة وأن الحكومة لم تعلن عن خطط لمساعدة ليمان براذرز بنك ، كما انه استمر في الاعلان عن خسائره التى اقتربت من 4 مليار دولار.

وقام المسؤولين بالتدخل لمساعدة البنك بعد مماطلة وعدم انتباه منهم لمشاكل هذا البنك ، كما أعلنت مجموعة من البنوك عن نيتها شراء ليمان ، وكان من أبرزهم بنك أوف أمريكا وبنك باركليز.

ولقد تمزق ليمان براذرز بنك بين بنوك أقدمت على شراء أعماله ، حيث استحوذ باركليز على الأعمال المصرفية الاستثمارية لبنك ليمان براذرز في سبتمبر 2008 ، كما حصلت مجموعة بنك نومورا اليابانية على امتياز ليمان في آسيا والمحيط الهادئ بما في ذلك اليابان وهونغ كونغ وأستراليا لتتوسع بعد ذلك إلى أوروبا.

ويعتبر ملف افلاس ليمان براذرز بنك الأكبر في تاريخ البنوك في أمريكا ، وقد كشفت التحقيقات عن كثير من المصائب الداخلية في هذا البنك.

والتى يمكننا ان نشير الى بعضاً منها مثل الرواتب العالية التي تخطت حاجز 300 مليون دولار لأحد المدراء خلال ثلاث سنوات ، كما أشارت مجموعة من التقارير الى مدى التلاعب الذي قام به البنك على مدار عقد كامل من خلال امتلاكه لشركات صغيرة مختلفة ، والى جانب ذلك أثبتت التحقييقات ان المدراء وأعضاء مجلس الإدارة كانوا على دراية باقتراب الأزمات ، ولكنهم تجاهلوها وغضوا الطرف عنها لتحقيق مصالح شخصية.

وكانت تبعيات الأحداث الدرامية لهذا البنك بمثابة تغيير في  الكثير من قواعد الاقتصاد التي تحكم العملية المالية والنقدية حول العالم وخاصة في داخل أروقة الوول ستريت ، حتى أن تلك الأزمة كان لها تبعياات  آثار اقتصادية كارثية ما زالت ماثلة حتى يومنا هذا.

أسباب إفلاس بنك ليمان برذارز :-

واذا نظرنا الى الأسباب التى أدت الى افلاس بنك ليمان براذرز نظرة تحليلية سنجد أن البنك اتخذ العديد  من الاجراءات التى تتسم بالمخاطرة العالية  ، مع عدم وجود قدرة متوافقة على جمع السيولة النقدية بسرعة لمواجهة هذه المخاطر ، ويتضح ذلك جيدا فيما تعرض البنك له عندما واجه صعوبة بالغة في بيع الأصول ، وبالتالى  عجز البنك عن توفير السيولة النقدية الفعّالة ، وذلك ما دفع في النهاية بالبنك الى الافلاس .

كما أن الثقافة الادارية كانت تتسم بالافراط في المجازفة ، حيث أن الإدارة العليا تجاهلت كثيرًا من استراتيجيات إدارة المخاطر ، وذلك يرجع الى رغبة الادارة العليا في البقاء  أمام المنافسين الذين يستخدمون أيضًا استراتيجيات عالية الخطورة ، إضافة إلى اعتقادهم أن الشركة أذكى من أن تقع في أزمة مالية.

بالاضافة الى الثقة المبالغ فيها التى كانت تتمتع بها الشركة ، حيث انها اعتمدت على منتجات مالية معقّدة تتعلق بالنمو السريع لسوق العقارات في اللحظة التي بدأ فيها سوق العقارات بالانحدار.

ومن بين الاسباب أيضا التى دفعت بالبنك الى الافلاس هو تقاعس المنظمين ، حيث
أنه وفى خضم كل ذلك  لم تتّخذ لجنة الأوراق المالية ولا البورصة ولا الجهات التنظيمية الأخرى أي إجراء ، فلقد علمت  لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت مبكر أن بنك ليمان برذرز يجازف بالكثير من المخاطر ، الا ان اللجنة وبالرغم من ذلك لم تطلب من البنك أى فعل حيال ذلك ، بالاضافة الى انها لم تكشف علنًا لوكالات التصنيف أن البنك قد تجاوز حدود المخاطر.

ونخلص من ذلك الى أن الافلاس كان متوقعا ، حيث أن الرئيس السابق للبنك الألماني يوزيف أكرمان كان على علم بالأزمة التى يمر بها البنك  ، حتى أنه لم تصديق ما حدث ، وقال حينها بأن السياسة وعالم المال مدركون للمسؤولية ، وأكد على أن انهيار بنك بهذا الحجم سيتسبب في موجه إضافية من التشوهات ، وجلب خسائر إضافية وخفض قيمة المدخرات لدى جميع البنوك.

فنتج عن انهيار بنك ليمان براذرز انهيار الأسواق المالية ، حيث أنها لم تعد تثق بعد في قدرة الدولة على إنقاذها ولم تعد مستعدة لإعارة بعضها البعض الأموال ، كما يحدث في الأوقات العادية .

ماذا فعلت الحكومة لتنقذ ليمان براذرز بنك :-

واذا نظرنا الى محاولات الحكومة الأمريكية التى استهدفت انقاذ بنك ليمان ، سنجد أنه كان هناك توقعات بإفلاس البنك حتى قبل أن يُشهر البنك افلاسه أو يعلن عن أزمته ،  فلقد أعرب كل من وزير الخزانة الأمريكي هانك بولسن ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي عن قلقهما  المتزايد حول إمكانية إفلاس بنك ليمان براذرز ، وكان ذلك التوقع بعد إنقاذ الاحتياطي الفيدرالي بنك بير ستيرنز الاستثماري ، فلقد كانت التوقعات تشير الى أن ليمان براذرز سيكون التالى.

ولقد حثّ بولسن ، رئيس بنك ليمان ديك فولد على إيجاد مُشتري كما فعل المسؤولون في بنك بير ستيرنز ، وشجع بولسن شخصيًا البنكين الوحيدين اللذين كانا مهتمين في هذه الصفقة وهما بنك أمريكا وبريتش باركليز ، وحذرهما بأن الخزينة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي غير قادرين على المساعدة بالأموال الحكومية.

ويرجع ذلك الى أن ليمان براذرز بنك استثماري ، ولا تستطيع الحكومة تأميمه كما فعلت مع المؤسسات الاخرى ، ولهذا السبب أيضًا ، لا يُسمح لأي منظم فيدرالي بالاستحواذ عليه.

كما أن الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه ان يضمن قرضا ، حيث أن كما فعل مع بنك بير ستيرنز ، حيث أن بنك ليمان براذرز لم يملك أصولًا كافية لتغطية تأمين هذا القرض.

وبالنسبة لبنك أمريكا لم يرغب في عرض قرض بأي حال ، وكان يريد أن تغطي الحكومة 65 إلى 70 مليار دولار من الخسائر المحتملة ، الا ان بولسن رفض هذا ، وتم عقد اجتماع يضم أرفع البنكيين في الدولة إلى جانب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تيم جيثنر ،  من أجل ايجاد حل لتمويل بنك ليمان برذرز وتجنب الأزمة المالية.

وأخذوا يتناقشون لمدة يومين ، وعند طرح خطة الانقاذ ، انسحب بنك أمريكا  من الصفقة ، ومن ثم أعلن مُنظمي بريتش باركليز عدم موافقتهم على صفقة ليمان براذرز ، وهكذا انسحب المنقذين المحتملين لهذه الأزمة المالية ولم يبقى سوى الانتظار حتى إعلان إفلاس بنك ليمان براذرز.

تاثير افلاس بنك ليمان براذرز في بداية الأزمة المالية :-

اذا كيف إفلاس بنك ليمان براذرز في نشاة الأزمة المالية ؟

فلقد دفع إفلاس بنك ليمان براذرز الى ترنّح الأسواق المالية ، بالاضافة الى انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي ، وكان هذذا الانخفاض هو أسوأ انخفاض له قد مر عليه في أخر سبع سنوات من تلك الفترة ، ونتيجة لذلك ، هرع المستثمرون إلى الأمان النسبي لسندات الخزانة الأمريكية ، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ثر إفلاس ببنك

ولقد كان المسثمرون على دراية بأن إفلاس بنك ليمان يهدد المؤسسات المالية التي تمتلك سنداته ، وبحلول عام 2008  حدث كسر صندوق احتياطي سوق المال الأساسي الدولار ، مما يعنى أن أسهمه التي تبلغ قيمتها دولارًا واحدًا على الأقل أصبحت تساوي 0.97 دولار فقط ، وبذلك فقد المستثمرون الثقة في صندوق سوق المال عندما أعلن عن خسائر بقيمة 785 مليون دولار في الأوراق التجارية لبنك ليمان.

وانتشر الانهيار وظهرت الأزمة المالية بوضوح ، وقام المستثمرون بسحب مبلغًا قياسيًا قدره 196 مليار دولار من حساباتهم في سوق المال ، واستمرار السحب ما كان ليسمح للأعمال التجارية بالحصول على السيولة اللازمة لتسيير عمليّاتها اليومية ، وهذا يوضح أن انهيار الاقتصاد حدث في غضون أسابيع قليلة.

كيف يؤثر افلاس بنك ليمان علينا اليوم :-

ولقد أطلقت حادثة إفلاس بنك ليمان براذرز شرارة الأزمة المالية الاولى ، ومن ثم تلاها الركود بعد ذلك ، وبعدما بدا جيل الألفية يدخل الى سوق العمل ، أصبحت النتيجة أكثر تأثراً ، وارتفعت معدلات البطالة  الى مستوى قياسي ، وبحلول عام 2017 كانت مستويات البطالة قد بدأت في الانخفاض لكن الضرر بالنسبة لهم كان قد حدث بالفعل.

ويعتبر الركود الذي تلى الأزمة المالية على جيل الألفية الأصعب على الاطلاق عند  مقارنته بالأجيال السابقة ، حيث أنهم يمتلكون ثروات أقل ، مدينون بكثير من الديون الدراسية ، لا يتمتعون بالاستقالالية حيث أن معظمهم يعيشون مع والديهم ، كما أنهم أبطأ في انشاء العلاقات .

ويعتبر التأثير الايجابى الوحيد الذي نتج عن هذه الأزمة المالية ، هو أن جيل الألفية حصل على تعليم أفضل من الأجيال السابقة ، فنظرًا لعدم توفر الوظائف ، اتجه جيل الألفية للتعلم ، وهذه النقطة أعطت ثمارها لأولئك الحاصلين على شهادة جامعية ، فكان متوسط دخل الأسرة لديهم هو الضعف بالنسبة لأولئك الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فقط.

كما أن إفلاس بنك ليمان مهد لوضع قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت ، وكان هذا القانون  هو الإصلاح المالي الأكثر شمولًا منذ قانون جلاس ستيجال ، حيث أنه نظم البنوك بعد انهيار سوق الأوراق المالية عام   1929 ، ولكنه أُلغي عام  1999، وسمح ذلك للبنوك باستثمار أموال المودعين مرة أخرى في مشتقات غير منظمة مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

وقام قانون دود فرانك بإنشاء مجلس مراقبة الاستقرار المالي الذي يحدد المخاطر التي تؤثر على القطاع المالي بأكمله ، فإذا أصبحت أي شركة كبيرة جدًا ، سيقوم المجلس بتسليمها إلى الاحتياطي الفيدرالي للإشراف عليها من كثب.

ولقد تحركت الأوساط الاقتصادية في العالم لإنقاذ النظام المالي والاقتصادي من الإنهيار جراء الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت معظم دول العالم ، فنجد أن ألمانيا قد فرضت قرارا أحادي الجانب يقضي بحظر بعض عمليات البيع على المكشوف التي تعتمد على بيع الأسهم قبل أن تنتقل ملكيتها بصورة كاملة.

كما أن الحكومة الألمانية قامت بتبنى مشروعاً ، يقضي بفرض رسوم على أرباح المصارف ، ويرمي إلى تجنب أن تكون الدولة في المستقبل الجهة الوحيدة التي تقرر صرف الأموال لإنقاذ المؤسسات المصرفية ، وستستخدم المبالغ ، التي سيتم جمعها بهذه الطريقة ، في إنشاء صندوق ، يمكن أن تسحب منه الأموال ، في حال تعرّض للإفلاس مصرفُ يعتبرُ ذاتَ أهمية إستراتيجية ، و هي خطوة رأى فيها الخبراء أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بمكافحة أثار الأزمة المالية العالمية بل يتعداه إلى السعي لعدم تكرارها مستقبلا .

الا أن الخبير الألمانى ماكس اوتو يرى أن البنوك لاتزال تعاني من نقص في مواردها المالية ، و هو ما قد يعطل عملية فرض ضرائب على المعاملات المالية وذلك بالرغم من التقدم الطفيف الذي تم إحرازه في مجال الإصلاحات الأساسية .

وبعد انهيار بنك ليمان براذرز بعامين  ، أعلنت لجنة بازل للرقابة المصرفية أن رؤساء بنوك مركزية في 27 دولة من الاقتصاديات الرائدة في العالم وافقوا على إلزام البنوك بزيادة الكمية التي ينبغي أن تحتفظ بها من رأسمالها الأساسي لأكثر من ثلاثة أمثال لتصل إلى سبعة في المائة مما يساعدها على مواجهة الصدمات المستقبلية.

ومن خلال تلك الازمة المالية الاصعب في التاريخ الأمريكي يمكن أن نلخص الأزمة في أن بنك ليمان براذرز قاد نفسه الى حتفه ، جراء اعتماده على نماذج أعمال ذات تأثير كبير تطلب جمع كميات كبيرة جدًا من السيولة كل يوم لكي تبقى مستمرة.

كما أنه استثمر بقوة في العقارات ذات نسب المخاطرة العالية وفي الرهونات العقارية ، وعندما ساءت أحوال أسواق العقارات هذه ، لم يعد باستطاعة ليمان أن يوفر سيولة كافية ليبقى داخل اللعبة ، فكان ذلك أول ما قذف به الى مصير الافلاس المرير