- مريم رجب
- قتل - سلاح أبيض - سرقة - اعدام
- 0 Comments
- 151 Views
في قاعة محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، وعضوية المستشارين شريف بركات ومحمد عبد المقصود قنطوش، وبحضور سكرتير المحكمة أحمد السيد، استكملت محاكمة خمسة متهمين في قضية جنائية هزت مدينة الإسكندرية وأثارت استنكارًا واسعًا للعنف الذي تعرض له سائق توك توك ضحية جريمة القتل والسرقة.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 4525 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد العثور على جثة المجني عليه وبها عدة طعنات من سلاح أبيض، وتم العثور على جثته ملقاة في محل الواقعة.
بدأت التحريات على يد ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلةسرقة ، حيث تمكنوا من تحديد هوية المتهمين الخمسة في القضية، وهم: “م.ع.ي” الذي كان يعمل عفشجيًا للسيارات، و”ا.ع.ص” الذي كان سائقًا، و”ن.ى.ع” و”ش.ى.ع” اللتان كانتا ربتي منزل، و”أ.ا.م” الذي كان حلاقًا.
وفقًا للتحريات، عُقدت مؤامرة قاسية وباردة بين المتهمين لارتكاب جريمة القتل والسرقة. حيث توجه المتهمون من الأول حتى الرابعة إلى أحد مواقف الدراجات النارية توك توك ووقفوا في انتظار المجني عليه السائق “م.س.أ” الذي يعمل في هذه المنطقة.
قُتل المجني عليه بطريقة وحشية، حيث اشتهر المتهم الأول “م.ع.ي” بسكين وشهرها بقسوة، ورغم محاولة المجني عليه الهروب، إلا أن المتهم الأول قام بتعقبه وإمساكه وقيده، ومن ثم قام بطعنه مرارًا وتكرارًا في ظهره وجنبه وذراعه الأيسر، مما أدى إلى وفاته في مكان الحادث.
بعد ارتكاب الجريمة الشنيعة، قام المتهم الخامس “أ.ا.م” بالتحريض على الجريمة وتقديم الدعم للمتهمين الآخرين والاتفاق معهم على خطة ارتكاب الجريمة وسرقة توك توك الضحية وبيعه لاحقًا وتوزيع حصيلة البيع بينهم.
بعد الحادث الأليم، تم تحرير محضر بالواقعة وتمكنت النيابة العامة من التحقيق وتجميع الأدلة والشهود، مما أسهم في إثبات تورط المتهمين في الجريمة.
وبعد عرض القضية على محكمة جنايات الإسكندرية والاستماع إلى أقوال الشهود والمتهمين، وتقديم الدفاعات اللازمة، قررت المحكمة بإجماع الآراء إدانة المتهمين الخمسة بتهمة القتل العمد مع السرقة وفقًا لأحكام القانون، وأصدرت حكمها بإعدامهم جميعًا.
وبالإضافة إلى حكم الإعدام، قررت المحكمة أيضًا التزام المتهمين بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لمتابعة التعويضات المدنية المناسبة.
هذه القضية تعكس حالة العنف والإجرام التي تهدد المجتمعات، وتظهر أهمية دور القضاء في تطبيق العدالة وفرض الردع
الردع على من يخترقون القوانين ويرتكبون الجرائم البشعة، مما يسهم في إعمار الثقة في النظام القضائي وحماية الأفراد والمجتمع بشكل عام.
