عندما يتحدث رؤساء تنفيذيو كبريات شركات التعدين العالمية المعتمدة في مصر، فإنهم يُشيدون بمسار التطور الذي تسلكه مصر في تعزيز القطاع التعديني، ويؤكدون أنها توفر البيئة الاستثمارية المواتية والحوافز الجديدة التي تتواكب مع التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي. يتمثل دورهم في تقديم رؤى وتوجيهات لاستثماراتهم في مصر وتطوير مشروعات التعدين، وذلك خلال الجلسة التي نظمتها وزارة البترول والثروة المعدنية بعنوان “إطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين في مصر”، حضرها وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، بمشاركة رؤساء وممثلي شركات سنتامين الأسترالية وباريك جولد الكندية وAKH gold الإنجليزية.
تحظى مصر بتصريحات إيجابية من قِبل الشركات التعدينية العالمية، حيث يُشيد الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين الأسترالية، التي تستثمر في منجم السكرى للذهب بالصحراء الشرقية، بإمكانات مصر الجيولوجية وخبراتها التي تمكنها من تحقيق نجاحات متميزة في مجال التعدين. كما يُشيد بالبنية التحتية المتطورة في مصر، وتوافر الشبكات الحديثة للطرق والاتصالات والكهرباء والمياه، إلى جانب وجود كوادر بشرية مؤهلة. وترى الشركة أن مصر تتمتع ببيئة استثمارية واعدة تحفز الشركات الكبرى والمتوسطة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، يشدد العضو المنتدب لشركة AKH gold على مدى أهمية الموقع الجغرافي المتميز لمصر، الذي يجعلها وجهة مغرية لجذب المزيد من الاستثمارات. ويشيد بنجاح تجربة شركة سنتامين في استغلال منجم السكرى، والتي أثبتت قدرة مصر على تطوير هذا القطاع. ومن جهة أخرى، يرى الرئيس التنفيذي لشركة باريك جولد – الشركة التي تعتبر من أكبر شركات تعدين الذهب عالميًا – أن الجهود التي تبذلها مصر لفتح المجال أمام الشركات الدولية للاستثمار والتعدين تستحق التقدير. ويعتبر أن التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر يسهمان في تحقيق نجاح القطاع وتطوره.
مصر قد أحدثت طفرة في قطاع التعدين عبر إصلاحاتها وتطويرها لبيئة استثمارية جاذبة. وتُعزز هذه الجهود من خلال تحسين بنية التحتية وتوفير البنية التكنولوجية الحديثة، وتبسيط الإجراءات وتحسين نظم التراخيص. كما ركزت الحكومة على تطوير الموارد البشرية المهارية لتحقيق أهداف مشروعات التعدين وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
في إطار المبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز قطاع التعدين، التقى وزير البترول والثروة المعدنية بوفد مجموعة الموارد الأوروآسيوية المتخصصة في التعدين والطاقة والنقل والتسويق. تم تحديد أهمية تلك الاجتماعات في معرفة المجموعة للسوق المصرية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. كما تم التركيز على استكشاف إمكانية التعاون والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لتطوير القطاع. الوزير أعرب عن اهتمامه بزيادة التعاون المشترك بين جمهورية جيبوتي ومصر في مجالات البترول والتعدين.
من جانب آخر، فإن هذه الخطوات الإصلاحية والاستثمارية الجريئة تأتي في سياق التحول الاقتصادي الذي تعيشه مصر، حيث تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل. تعتبر التعدين من القطاعات الحيوية التي يُمكن أن تسهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
في الختام، فإن تفعيل قطاع التعدين في مصر يعكس التزام الحكومة بتطوير الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية. وبفضل هذه الجهود المبذولة، تُصبح مصر وجهة استثمارية مغرية للشركات العالمية في مجال التعدين، وتُفتح آفاقًا واعدة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. تظل مصر مُلهمة للمستثمرين الذين يبحثون عن الفرص الواعدة والاستثمارات المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
