تم إصدار القانون رقم 146 لسنة 2021 لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر. يحدد هذا القانون الشروط والضوابط التي يجب على مراكب الصيد والصيادين الالتزام بها أثناء ممارسة عملهم. ويشمل هذا القانون أيضاً إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر، وتوحيد الجهات المعنية بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تحت سلطة هذا الجهاز.
وينص القانون على أنه يجب على مراكب الصيد الحصول على رخصة معتمدة وأن يحمل الصياد بطاقة صيد صالحة. كما يحدد القانون رسوم الصيد والإعفاءات منها، ويشمل أيضاً حالات سحب التراخيص.
ويحظر القانون إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت و مخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية. ويتم معاقبة كل من يخالف هذا الحظر بالحبس والغرامة.
يهدف القانون إلى حماية البحيرات والثروة السمكية في مصر وتنظيم عملية الصيد بطريقة مستدامة ومسؤولة. ويتطلب تطبيق القانون التعاون بين الحكومة والصيادين والمواطنين للحفاظ على الموارد الطبيعية والحيوية للأجيال الحالية والمستقبلية.
إضافة إلى ما سبق، ينص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر على عدد من الضوابط والشروط التي يجب اتباعها من قبل مراكب الصيد والصيادين. ومن بين هذه الضوابط والشروط:
يجب على مراكب الصيد ارتداء معدات السلامة الشخصية والتزام الصيادين بالأساليب السليمة للصيد والحفاظ على الثروة السمكية.
يجب على الصيادين تقديم تقارير دورية عن كميات الصيد وأنواعها ومناطق الصيد والأساليب المستخدمة، وذلك لمساعدة الجهات المعنية على تحديد حجم الصيد المسموح به وتحديد مناطق الصيد المسموح بها والمناطق المحظورة.
يجب على الصيادين والمراكب الصيد الالتزام بالحد الأدنى لحجم الأسماك المسموح بها للصيد، والحد الأدنى لحجم الشباك المسموح بها للاستخدام.
يجب على الصيادين الالتزام بعدم استخدام الأساليب الصيدية التي تؤدي إلى تدمير البيئة المائية وتؤثر على توازن النظام البيئي.
يجب على الصيادين الالتزام بشروط السلامة العامة وسلامة المراكب الصيد والتزام الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الصيادين والمراكب الصيد.
يجب على أصحاب المصانع والمعامل تنفيذ الاشتراطات البيئية والتحكم في الانبعاثات الصناعية ومنع تسرب المواد السامة إلى المياه المصرية.
يهدف القانون إلى ضمان حماية البحيرات والثروة السمكية في مصر والحفاظ على التوازن البيئي والحيوي في تلك المناطق، وذلك من خلال تنظيم عملية الصيد وتحديد الأساليب المسموح بها ومناطق الصيد المسموح بها والمناطق المحظورة. ومن المهم أن يلتزم الصيادون وأصحاب المراكب الصيد بالشروط والضوابط المحددة في القانون، والتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على الموارد الحيوية والطبيعية في تلك المناطق.
ضمن القانون رقم 146 لسنة 2021 بعض الإجراءات الهامة لحماية البحيرات والثروة السمكية في مصر، ومن بين هذه الإجراءات:
تشكيل جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مصر، والذي يكون مسؤولاً عن تنظيم عملية الصيد وحماية الموارد الحيوية والطبيعية في تلك المناطق.
إنشاء منطقة حماية للبحيرات والثروة السمكية، وتحديد مدة الحماية والأنشطة المسموح بها والممنوعة خلال تلك الفترة.
تحديد رسوم الصيد والغرامات المفروضة على المخالفين، والتي تتضمن الحبس والغرامات المالية.
تحديد حجم الصيد المسموح به والأسماك التي يجوز صيدها، وتحديد الأساليب المسموح بها للصيد.
تحديد المناطق المسموح بها للصيد والمناطق المحظورة، وتنظيم عملية الصيد في تلك المناطق للحفاظ على التوازن البيئي والحيوي في تلك المناطق.
تحديد الشروط والضوابط التي يجب على مراكب الصيد والصيادين الالتزام بها، وتطبيق العقوبات على المخالفين.
يعتبر هذا القانون خطوة مهمة في حماية البحيرات والثروة السمكية في مصر، ويهدف إلى تنظيم عملية الصيد وتحديد الأساليب المسموح بها ومناطق الصيد المسموح بها والمناطق المحظورة، وذلك للحفاظ على الموارد الحيوية والطبيعية في تلك المناطق. ومن الجدير بالذكر أن الالتزام بالشروط والضوابط المحددة في القانون يتطلب التعاون بين الحكومة والصيادين وأصحاب المراكب الصيد والمواطنين عموماً، والعمل معًا للحفاظ على تلك الموارد الحيوية والطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.
