وقعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي تهدف بشكل جزئي إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، وتم توقيع الاتفاق في تونس وشمل مجالات أخرى من بينها التنمية الاقتصادية والطاقة المتجددة. وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية بتعزيز ورفع مستوى التعاون في إدارة الحدود وعمليات البحث والإنقاذ. ودعا الرئيس التونسي إلى “اتفاق جماعي بشأن الهجرة اللاإنسانية والتهجير (القسري) للناس من قبل الشبكات الإجرامية”. ويأتي هذا الاتفاق في وقت يعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية حادة وتتعرض فيه لانتقادات بسبب سوء معاملتها للمهاجرين، وشهدت تونس زيادة في الهجمات بدوافع عنصرية. وقد لقي المئات من المهاجرين حتفهم خلال رحلاتهم عبر البحر المتوسط في العامين الأخيرين، وتم تسجيل العديد من الحوادث القاتلة.
وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية على تونس دعماً مالياً لدعم إجراءات الحد من الهجرة غير الشرعية ودعم فوري، وأعلنت الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم تونس بشروط مناسبة. وتتواصل الجهود لإنقاذ المهاجرين العالقين على الحدود التونسية وليبيا، وتوفير المأوى لهم.
