تعمل الحكومة المصرية على حل أزمة شح الدولار من خلال عدة محاور، منها برنامج الطروحات الحكومية وتقنين الواردات وتعزيز الصادرات وزيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إضافة إلى تنمية موارد قناة السويس، وتحفيز الاستثمار السياحي.
تعتزم الحكومة المصرية إطلاق حزمة تحفيزية جديدة للاستثمار السياحي، بهدف زيادة عدد السياح إلى 30 مليون سائح خلال 2028، وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية العاملة.
وسجلت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 7 ملايين سائح، بزيادة تبلغ نسبتها 18.6%، وتوقعت الحكومة وصول الأعداد إلى 15 مليون سائح بنهاية 2023.
تعمل الحكومة المصرية بشكل مكثف على احتواء أزمة شح الدولار، واتخذت العديد من القرارات والإجراءات، منها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمويل جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية.
وتستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الدولارية إلى 191 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وأوكلت إلى قطاع السياحة مهمة المساهمة في ذلك عن طريق تعزيز إيرادات القطاع بنسبة 20
