كشفت الجزائر عن تفاصيل حادثة إطلاق النار التى شهدتها مياهها الاقليمية الحدودية مع المغرب ، والتى أسفرت عن مقتل اثنين من المصطافين المغربيين .
وجاءت السلطات الجزائرية بالتفاصيل التى أوضحت فيها ، أنها قامت بإطلاق النار في مياهها الإقليمية الحدودية مع المغرب على سائقي دراجات مائية مغربيين ، يحمل أحدهما الجنسية الفرنسية أيضا ، بعدما رفضا الامتثال لأمر بالتوقف.
وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيان ، أوضحت فيه أن ثلاث دراجات مائية اخترقت المياه الاقليمية الجزائرية ، وقام حرس السواحل بإطلاق تحذير صوتى وأمرهم بالتوقف عدّة مرات ، الا انهم لم يمتثلوا للأمر ، وأمام تعنّت أصحاب هذه الدراجات المائية ، فقامت أفراد حرس السواحل ، بإطلاق عيارات نارية تحذيرية ، وبعد عدة محاولات تمّ اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مّا أدّى إلى توقف سائقها ، فيما قام الآخران بالفرار .
ودائما ما تشهد تلك المنطقة البحرية الحدودية نشاطاً مكثّفاً لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة ، وذلك ما دفع بحرس السواحل لإطلاق النار أمام تعنت أصحاب الدراجات ، ورفضهم التوقف ، بل وحتى قاموا بمناورات خطيرة .
وفي عصر اليوم التالي ، وأثناء دورية أخرى لحرس السواحل ، تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري ، وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان ، ولم يصدر أى تعليق من الحكومة المغربية إزاء ما حدث حتى الآن ، الا ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، – وهو مجلس رسمي لكنه مستقل عن الحكومة – ، توجه بالإدانة الى قوات خفر السواحل الجزائرية ، في استخدامهم للرصاص الحى تجاه مواطنين عزل ، بدلا من المبادرة ، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم ، كما هو متعارف عليه عالميا ، حيث ذكرت وسائل الاعلام المغربية أن الضحيتين ، تاها في البحر ، في مأساة لم تتضح كل ملابساتها بعد.
ففردت وسائل الاعلام المغربية روايتها عن الحادث ، أن بلال قيسي ، وهو مغربي فرنسي ، وعبد العالي مشوار ، قتلا برصاص خفر السواحل الجزائريين بعدما تاها خلال جولة على متن دراجات مائية ، ووصفت ذلك على انه انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وتسألت في استنكار عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين ، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة.
ولقد كان هناك شاباً آخر مع الضحيتين يدعى إسماعيل صنابي ، وهو أيضاً مغربي-فرنسي ، معتقل في الجزائر ، وتقرر إدانته بثمانية عشر شهرا سجنا هناك ، لكن من دون توضيح التهمة التي حوكم بها ، ويتعجب المجلس الوطني لحقوق الإنسان من سرعة محاكمته.
وأعلن مصدر قضائي مغربي عن فتح تحقيق في هذا الحادث العنيف الذي تم في عرض البحر ، وذلك على خلفية التصريحات الذي أدلى بها محمد قيسي الذي نجا من الحادث ، ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان النيابة العامة المغربية إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.
وقد تمّ العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية ، ولا يزال جثمان عبد العالي مشوار لدى السلطات الجزائرية ، ودعا المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان بتسليم جثمانه الى عائلته ، كما أعلن حكيم شركي أحد محامين عائلات الضحايا في فرنسا عن تقديم شكوى قضائية ، من أجل القتل المشدد ، ومحاولة القتل المشدد لكل من الضحايا ، بالاضافة الى عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر.
ومن المؤكد ان يتسبب الحادث باستمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والجزائر ، علما أن علاقاتهما متوترة منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.
وكانت الجزائر قد قطعت علاقاتها الرسمية مع الرباط قبل عامين متهمة إياها بارتكاب أعمال عدائية ، منذ استقلال الجزائر في عام 1962 ، من جانبه أعرب المغرب عن أسفه لقرار الجزائر ورفض مبرراته الزائفة.
