- مريم رجب
- ايداتى - البرلمان - ألمانيا - استغلال الطفال
- 0 Comments
- 92 Views
فضيحة جنسية أخرى تعدو خلف سياسي ألمانى ، يُعد من أنجب نواب البرلمان في ألمانيا ، الا أن القصة تلك المرة مختلفة ، وتحتوى من الاشمئزاز ما يجعل نفسك تَلعى وأنت تسمع لملابسات القضية عزيزى المشاهد ، تحديدا في تلك اللحظة التى تعلم فيها أن المواد الاباحية المتداولة تخص أطفالا ، وهذا أسوأ ما في الأمر ، ان أولئك الأطفال لا يعلمون حتى كون أنهم أصبحوا في قضية ما سلعة لصنع محتوى إباحى.
وأكثر ما قد يثير غضبك عزيزى المشاهد أن حيازة تلك المواد الاباحية للأطفال ، ان كانت لا تحتوى على محتوى جنسي واضح ، فلا يعاقب عليها القانون ، فهذا كان أكثر ما أزاد الامور اشتعالا بحثا عن حماية الاطفال ، وحفاظا على خصوصيتهم وآدميتهم ، ولتعرف أكثر عن تلك الفضيحة التى هزت الرأى العام الألمانى منذ عشر سنوات ، احبس انفاسك ، واكظم غيظك عزيزى المشاهد ، وابقى معنا.
تورط العضو في الحزب الاشتراكى الديمقراطى الالمانى السابق ” سيباستيان إيداتى ” في فضيحة تشير الى حيازته صور جنسية للأطفال ، ولقد تقدم إيداتى باستقالته جراء تلك الفضيحة.
بدأت القصة في نوفمبر 2013 ، عندما أعنلت الشرطة الكندية عن تفكيكها لشبكة كبيرة في تورنتو ويتضمن نشاطها الاستغلال الجنسي للأطفال ، وعثر رجال الشرطة على مئات الالاف من الصور الاباحية للاطفال ، وتُدير تلك الشبكة موقعا الكترونيا اسمه أزوفيلم ، ويعمل ذلك الموقع على ارسال المحتوى الجنسي للأطفال لجميع المشاركين والمستخدمين من جميع أنحاء العالم ، وبدأت الشرطة في مطاردة وتقصي البحث حول مستخدمين الموقع ، ووجدت أن هناك ما يقرب من 800 شخص من ألمانيا.
فكثفت الشرطة البحث في هانوفر فوجدت أن أحد أعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى ، ونائب البرلمان سيباستيان إيداتى أحد المتورطين في تلك الفضيحة ، وحصلت على المعلومات من شقته ومكتبه ، الا أن ايداتى لم ينتابه القلق أو الخوف من الأمر ، ونفى تلك الاتهامات عن نفسه على صفحته على الفيس بوك ، وأخذ يؤكد على أنه يسيطر على الوضع ، كما أكد المدعى العام لكل من فرانكفورت وهانوفر أن سيباستيان إيداتى مدان بحيازة صورا ومواد باحية للأطفال ، الا أن تصرف ايداتى وحيازته لتلك المواد غير قابل للعقاب ، ولا تزال تلك الصور موجودة على الانترنت ، وبضغطة واحدة على محرك البحث يمكن اظهار الالاف من هذه الصور ، فيقف خلف ذلك تجارة بشعة بأجساد الأطفال ، كما وعد هايكو ماس وزير العدل الألمانى بايجاد حل لذلك ، وان الدولة ستعمل على ملاحقة كل من يقف خلف تلك التجارة ، وكل من يقوم ببيع أو شراء تلك الصور .
ولقد وقف الرأى العام الالمانى مذهولا أمام تلك القضية خاصة وأن الامر وصل الى مستوى سياسي وتورط في الفضيحة نائب برلمانى ، بالاضافة الى ذلك الى أن أحد رجال الأمن القيادين في هيئة مكافحة الجريمة ، قد ورد اسمه في تلك القضية.
وتكمن المعضلة الكبري في تلك القضية ، في أنه حتى ولو كان النائب البرلمانى قام بطلب وشراء هذه الصور ، والتى تُشير الى وجود ميول غير سوية لدى النائب ، وتشير ايضا الى انه من الممكن ان تكون هناك صورا من نوع أخر ، الا ان القانون الالمانى لا يعاقب شخصا بسبب ميوله ، كما ان الصور التى كان بحوزة النائب البرلمانى الالمانى السابق غالبا ما تستخدم في الدعاية ، كما أنه في كثير من الاحيان تُستخدم صور الأطفال الشبة عاريية بدون دوافع جنسية ، فلذلك فإن المعلومات التى تم الحصول عليها لا تكفى للعقاب القانونى لهولاء المتورطين في تلك الفضيحة ، الا أنه بالرغم من ذلك ، فإن الصور تُعد غير أخلاقية وان كانت لا تجرم قانونيا ، ولذلك أدخلت تلك الفضيحة المجتمع الالمانى في حالة صدمة ، وأخذ يطالب بحلاً لحماية الأطفال وتجريم الصور الإباحية للأطفال.
تعامل الائتلاف الحاكم مع “فضيحة إيداتي” :-
ولقد نتج عن تلك الفضيحة خلاف بين أحزاب الائتلاف الحكومى ، وتناولت الصحف هذه القضية التى تثير أثارت جدلا واسعا في ألمانيا من زوايا مختلفة ، لكنها اتفقت على أنها تسيء لصورة ألمانيا.
فلقد جاءت الصفعة الاولى التى تلقتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ، استقالة وزير الزراعة الألماني هانس بيتر فريدريش ، وذلك جراء الاتهامات التى وُجهت اليه بتسريب معلومات سرية تخص نائب الحزب الديمقراطي الاجتماعي سيباستيان إيداتي ، المتهم بحيازة صور إباحية للأطفال.:
فأدت استقالة فريدريش إلى تفاقم التوترات في “الائتلاف الكبير” الجديد في برلين في هذا الوقت ، وفي الوقت التى كانت تُجرى فيه إصلاحات معقدة للمعاشات والطاقة المتجددة ، فخرجت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بدروها عن الصمت ، وصرحت بأن الخلاف الحالى بشأن فضيحة العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي سيباستيان إيداتي ، ليس من شأنه أن يؤثر على قوة أداء الائتلاف وتعامله مع القضايا الهامة ، كما شددت ميركل على ضرورة الكشف عن ملابسات ما بات يعرف في ألمانيا بـ “فضيحة إيداتي” ، ودعت إلى الإجابة بشكل مقنع على جميع التساؤلات بهذا الشأن.
واحتلت قضية إيداتي الصحف ووسائل الاعلام ، وأصبحت المطالبة بإيضاح كثير من الحقائق قدر الإمكان في هذه القضية على أشُدها ، وهذا ليس في صالح المواطنين الألمان فقط الذين فقدوا ثقتهم فيمن يحكمهم ، بل أيضا في صالح سيباستيان إيداتي نفسه ، وفي صالح الأطفال الذين هم الضحية الوحيدة في كل ما يحدث.
وفى تلك القضية تتجمع كل التداعيات التى تؤدى الى فقدان ثقة الشعب الألمانى في من يحكمه ، فأصبح النظام السياسي في ألمانيا في أزمة ، حيث أن الأمنور أخذت منحنى وعرًا ، فقلد قام ممثلو النيابة بتوجيه الاتهام إلى ركائز مهمة في الدولة وتقديم تفاصيل حميمية عن الحياة الشخصية لمتهمين لم يوجه إليهم اتهام رسمي ، أما بالنسبة لايداتى فإن الامر كان يتعلق بحكم قضائي راسخ سمح للنيابة العامة بالاشتباه المبدئي بإيداتي ، فما نتج عن ذلك أن الثقة أصبحت شبه منعدمة في صفوف الائتلاف الحاكم.
الا أن الثقة عادت بينهما فجأة ، حتى أن الاتحاد المسيحي ذهب إلى درجة مطالبة قيادات الحزب الديمقراطي الاجتماعي بتوثيق تصريحاتهم بأداء اليمين بخصوص عدم تسريب المعلومات الخاصة بقضية إيداتى والتى حصلوا عليها من فريدريش.
وكان ذلك بمثابة اشارة لمحها الإدعاء العام ، تفيد بأن النائب البرلماني المستقيل سيباستيان إيداتي قد يكون توصل الى معلومات تفيد ظهور اسمه ضمن تحقيقات دولية تتعلق بمواد إباحية عن الأطفال ، وهو ما يكون قد أتاح له التخلص من الأدلة التي كان من الممكن أن تدينه.
