- مريم رجب
- انرون - محاسبية - طاقة - كهرباء
- 0 Comments
- 115 Views
بعض الفضائح لا يزال ضجيجها مدويا حتى بعد مرور أعواما وأعوام ، ويظهر ذلك جليا في نوع مختلف من الفضائح ، وهى فضيحة تنال من سمعة شركة ، بل أكبر شركة لأنتاج الطاققة في عهدها ، تلك الشركة التى تخطت كل سبل الفساد ، من رشاوى ، وتزوير ، وتحايل على القانون ، تلك الشركة المشار اليها ، هى شركة إنرون ، وفضيحة الفساد التى أرتبطت بها سميت بفضيحة إنرون.
وفضيحة إنرون هي عبارة عن فضيحة محاسبية لشركة إنرون ، وهي شركة أمريكية للطاقة والسلع والخدمات مقرها هيوستن في ولاية تكساس.
وأُعلن عن تلك الفضيحة في عام 2001 ، والتى انتهت بإفلاس الشركة.
بداية شركة إنرون :-
بدأت شركة إنرون عندما قام كينيث لاي بدمج شركات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة لهيوستن للغاز الطبيعي وإنترونورث ، وتشكلت بذلك شركة إنرون ، وكان ذلك في أوائل التسعينات .
في البداية بدأ كينيث ببيع الكهرباء بأسعار السوق ، وبعد فترة ليست بطويلة ، تمكن كينيث من الحصول على موافقة الكونجرس على تشريع يرفع القيود عن بيع الغاز الطبيعي ، فبالتالي تمكن المتداولون مثل شركة إنرون والشركات المشابهة ، من بيع الطاقة بأسعار أعلى ، وما نتج عنه بالطبع زيادة إيراداتهم بشكل كبير ، ومع تقلب الاسعار طالبت الحكومات المحلية بزيادة التنظيم ، الا أن إنرون بدورها وشركات أخرى مارسوا ضغطاً قوياً حتى يحولوا دون ذلك التنظيم.
وأصبحت شركة إنرون أكبر بائع للغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية ، حتى أن الشركة جنت من تداولها لعقود الغاز 122 مليون دولار ، وكان الغاز هو ثانى اكبر مساهم في صافى دخل الشركة ، حتى أن الشركة قامت بإنشاء موقع تداول لها أونلاين ، وهذا ما ساعد الشركة على ادارة العقود بشكل افضل.
وكانت شركة إنرون تتبع استراتيجية هدفها تحقيق مزيد من النمو ، فتوجهت الشركة الى امتلاك وإدارة العديد من الأصول والتى تتمتع بنشاطات مختلفة ، فتنقلت بين خطوط أنابيب الغاز ومحطات الكهرباء ومصانع الورق ومحطات المياه وخدمات النطاق العريض في جميع أنحاء العالم ، كما أنها قامت بإنشاء محطات توليد الطاقة في البلدان النامية والأسواق الناشئة مثل الفلبين واندونيسيا والهند.
ومنذ بداية التسعينات زاد مخزون إنرون ، وارتفعت أسهمها ، وتجاوزت قيمتها السوقية 60 مليار دولار ، كما صُنفت إنرون على أنها أكثر الشركات الكبرى إبداعًا في أمريكا.
أسباب سقوط إنرون :-
ولقد بدأت انرون في الاضمحلال والسقوط منذ عام 2001 ، حيث تم الكشف عن الوضع المالى للشركة والذي يتضمن الى حد كبير احتيال محاسبي ومنهجى ، والمخطط له جيدا .
فلقد كانت البيانات المالية للشركة مربكة للمساهمين والمحللين ، حيث ان سياسة الشركة ، وأسلوب العمل الذي كانت تتبعه الشركة ، يتضمن ممارسات غير أخلاقية وخارجة عن القانون ، فلقد كانت الشركة تستخدم قيودًا محاسبية لتحريف الأرباح وتعديل الميزانية العمومية لتوحي إلى الأداء الإيجابي ، كما أن بعض المشاريع التجارية التى كانت تقودها الشركة صُنفت على أنها كارثية ، وكانت كل تلك المشكلات هى التى قادت الشركة في نهاية المطاف الى الإفلاس .
وفى ذلك الوقت كان كينيث لاي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة ، وكان لاى يوافق على اجراءات المديرين التنفيذيين الآخرين مثل جيفري سكيلنغ ، وأندرو فاستو بالرغم من انه لا يستفسر دائما عن التفاصيل ، وكان سكيلنغ يركز باستمرار على استخدام محاسبة القيمة حسب السوق وضغوط المديرين التنفيذيين لشركة انرون لإيجاد طرق جديدة لإخفاء ديونها ، كما أنشأ فاستو وغيره من المديرين التنفيذيين أدوات خارج الميزانية ، وهياكل تمويل معقدة ، وصفقات محيرة للغاية لدرجة أن قلة من الناس يستطيعون فهمها.
وأصبحت إنرون مثالا معروفا عن احتيال الشركات وانتشار الفساد ، وكانت فضيحة إنرون سببا في التشكيك في ممارسات أنشطة المحاسبة للعديد من الشركات في الولايات المتحدة كما أنها كانت عاملا أساسيا في سن قانون ساربينز أوكسلي ، بالإضافة الى أن تلك الفضيحة أثرت على أكبر رجال الأعمال من خلال التسبب في حل آرثر أندرسن لـ شركة المحاسبة .
ولقد نشرت شركة انرون إفلاسها في المنطقة الجنوبية من نيويورك ، واختار ويل ، جوتشال كمستشار إفلاسها ، وتعد عملية الافلاس تلك واحدة من أكثر عمليات الافلاس المعقدة في تاريخ الولايات المتحدة ، ومن ثم لقد تم بيع شركة انرون ، وما تبقى من أعمالها الآخرى .
الكيانات ذات الأغراض الخاصة :-
ولقد استخدمت شركة إنرون كيانات ذات أغراض خاصة ، كما انها اختارت الكشف عن الحد الأدنى من التفاصيل حول استخدامها لتلك الكيانات ، وقامت بانشاء شركات وهمية من قبل راع ، ولكنها موّلت من قبل مستثمرو الأسهم المستقلون وتمويل الديون ، واستخدمت الشركة مئات من الكيانات ذات الأغراض الخاصة لاخفاء الديون الخاصة بها ، ومن بين تلك الكيانات شراكات في ملاجئها الضريبية توماس وكوندور، وصناديق استثمار سندات الأصول المالية (FASITs) ، وقناة استثمار الرهن العقاري.
كما قامت بتقليل الميزانية العمومية لشركة إنرون من إلتزاماتها وبالغت في قيمة أسهم رأس المال ، وكانت أرباحها مبالغ فيها ، وكشفت إنرون لمساهميها أنها تحوّطت من مخاطر التراجع في استثماراتها غير السائلة باستخدام كيانات ذات أغراض خاصة ، الا ان المستثمرين كانوا في غفلة عن أن تلك الكيانات ذات الأغراض الخاصة كانت تستخدم بالفعل أسهم الشركة والضمانات المالية لتمويل هذه التحوطات ، فأدى هذا إلى منع إنرون من الحماية من المخاطر السلبية.
كما أن إنرون كانت قد قامت بإنشاء مشروعًا مشتركًا في استثمارات الطاقة مع كالبيرس ، وأًطلق على هذا المشروع اسم استثمارات تطوير الطاقة المشتركة ، وبعد ذلك طلب سكيلينغ من كالبيرس بصفته مدير العمليات من الانضمام إلى إنرون في استثمار منفصل ، وابدى كالبيرس اهتمامه بالفكرة ، ولم ترغب إنرون في إظهار أي ديون من تولي حصة كالبيرس في ميزانيتها العمومية ، وجاء المدير المالى فاستو بانشاء كيانًا ذوالأغراض الخاصة تمثل في الشركة المحدودة ، تشيوكو للاستثمارات ، وذلك أثر على الديون التى تضمنها إنرون.
وأُكتشفت تسوية كالبيرس وإنرون في عام 2001 ، الأمر الذي تطلب وقف طريقة المحاسبة السابقة لشركة إنرون ، وهذا الاستبعاد تطلب الكشف عن أن أرباح إنرون المعلنة من عام 1997 م إلى منتصف عام 2001 م ستحتاج إلى تخفيض بمقدار 405 ملايين دولار وأن مديونية الشركة ستزيد بمقدار 628 مليون دولار.
وكان هناك وايت وينغ ، والذي يُعد كيان من الكيانات ذات الاغراض الخاصة ، وكانت تستخدمه إنرون كطريقةً للتمويل ، وشكلت إنرون تلك الشركة المحدودة من خلال بتمويل قدره 579 مليون دولار قدمته إنرون و 500 مليون دولار من مستثمر خارجي ، ثم بعد عامين تم تغيير نظام اليكان فلم يعد تابعا أو مُدمجا مع إنرون ، كما أنه لا يحتسب في الميزانية العمومية للشركة ، وتم استخدام هذا الكيان الجديد المنفصل وايت وينغ في شراء أصول إنرون، بما في ذلك حصص في محطات الطاقة وخطوط الأنابيب والأسهم والاستثمارات الأخرى ، وتمكنت وايت وينغ من شراء أصولًا من إنرون بقيمة ملياري دولار ، باستخدام أسهم إنرون كضمان ، ورغم أن موافقة مجلس إدارة إنرون على المعاملات فإنه لم تكن عمليات نقل الأصول مبيعات حقيقية وكان ينبغي التعامل معها على أنها قروض.
وقام فاستو بدوره بصياغة شركتين محدودتين بغرض شراء أسهم وحصص إنرون ذات الأداء الضعيف لتحسين بياناتها المالية ، وُنشئ كل من أل جي أم 1 و 2 فقط للعمل كمستثمر خارجي في الأسهم اللازمة للكيانات ذات الأغراض الخاصة التي كانت تستخدمها إنرون.
وتم تمويل الشركتين بحوالي 390 مليون دولار قدمتها كل من واكوفيا ، وجي بي مورغان تشيس ، وكريدي سويس ، ومستثمرون آخرون ، كما ساهمت ميريل لينش ، التي قامت بتسويق الأسهم ، بمبلغ 22 مليون دولار لتمويل تلك الكيانات.
وبعد ذلك انخفضت قيمة المحفظة بموجب المقايضات بمقدار 1.1 مليار دولار مع انخفاض أسعار الأسهم ، كما ادعت شركة إنرون ، التي استخدمت أسلوب المحاسبة تحقيق مكاسب قدرها 500 مليون دولار من عقود المقايضة في تقريرها السنوي ، وكان المكسب مسؤولاً عن تعويض خسائر حافظة الأسهم الخاصة بها ويرجع إلى ما يقرب من ثلث أرباح إنرون لعام 2000.
ولقد كان لدى إنرون مجلس إدارة نموذجي يتكون في الغالب من الغرباء مع حصص ملكية كبيرة ولجنة تدقيق موهوبة ، حيث أنها كانت تتميز بأفضل مجالس ادارة الشركات ، كما انها أُدرجت في مجلة الرئيس التنفيذي ضمن أفضل خمسة مجالس إدارية ، ومع عملية محاكمة الشركات المعقدة وشبكة الوسطاء ، كانت إنرون لا تزال تتمتع بقدرتها على جذب مبالغ كبيرة من رأس المال لتمويل نموذج أعمال مشكوك فيه ، وإخفاء أدائها الحقيقي من خلال سلسلة من المناورات المحاسبية والتمويلية ، ورفع مخزونها إلى مستويات غير مستدامة.
وبالرغم من النتيجة التى ألت اليها إنرون ، الان أنه قبل الفضيحة ، كان قد أُشيد بإنرون لأدواتها المتطورة في إدارة المخاطر المالية ، وتعتبر ادارة المخاطر أمرا بالغ الاهمية لشركة إنرون ليس فقط بسبب بيئتها التنظيمية ، ولكن أيضًا بسبب خطة أعمالها ، كما أنشأت إنرون التزامات ثابتة طويلة الأجل تحتاج إلى التحوط للاستعداد للتقلبات الثابتة لأسعار الطاقة المستقبلية ، ويمكن ارجاع انهيار شركة إنرون بإفلاسها إلى استخدامها المتهور للمشتقات والكيانات ذات الأغراض الخاصة .
ولقد اتُهمت شركة آرثر أندرسن ، مدقق حسابات إنرون ، بتطبيق معايير متهورة في عمليات تدقيقها بسبب تعارض المصالح حول رسوم الاستشارات الكبيرة التي تمنحها إنرون ، ولقد حصلت آرثر أندرسن على 25 مليون دولار من أتعاب التدقيق و27 مليون دولار من أتعاب الاستشارات ، وتم طَرح تساؤل حول أساليب المدقق حيث تم الانتهاء منها فقط لتلقي أتعابه السنوية أو بسبب افتقارها للخبرة في المراجعة الصحيحة للتعرف على إيرادات إنرون والكيانات الخاصة والمشتقات والممارسات المحاسبية الأخرى.
كما قامت إنرون باستئجار عددا من المحاسبين القانونيين المعتمدين ، الى جانب بالإضافة إلى المحاسبين الذين عملوا على تطوير قواعد المحاسبة مع مجلس معايير المحاسبة المالية ، وعمل هؤلاء المحاسبون على ايجاد طرق جديدة لتوفير أموال الشركة ، بما في ذلك الاستفادة من الثغرات الموجودة في مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من معايير صناعة المحاسبة.
ولقد تعرض مدققي أندرسن لضغوط من إدارة إنرون لتأجيل الاعتراف بالرسوم من الكيانات ذات الأغراض الخاصة حيث أصبحت مخاطر الائتمان معروفة ، و للضغط على أندرسن لتحقيق توقعات أرباح إنرون ، سمحت إنرون أحيانًا لشركات المحاسبة إرنست ويونغ أو برايس ووترهاوس كوبرز بإكمال المهام المحاسبية لخلق وهم الاستعانة بشركة جديدة لتحل محل أندرسن.
وبعد الإعلان عن أخبار تحقيقات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن إنرون ، قامت أندرسن لاحقًا بإتلاف عدة أطنان من المستندات ذات الصلة وحذف ما يقرب من 30 ألف رسالة بريد إلكتروني وملفات كمبيوتر ، مما تسبب في اتهامات بالتستر ، ولقد أدت الاكتشافات المتعلقة بأداء أندرسن العام إلى تفكك الشركة ، حيث تشير إلى أن أندرسن لم تقم بمسؤولياتها المهنية فيما يتعلق بعمليات تدقيقها للبيانات المالية لشركة إنرون ، أو التزامها بلفت انتباه مجلس إدارة إنرون بشأن العقود الداخلية لشركة إنرون والتى تختص بالمعاملات مع الأطراف ذات الصلة.
ويمكن ارجاع سقوط إنرون الى سوء الادراة ، بالاضافة إلى مجموعة متنوعة من الأسباب الأخلاقية والسياسية والاقتصادية ، وتركزت التفسيرات الأخلاقية على الجشع والغطرسة التنفيذية ، والافتقار إلى المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وأخلاقيات الموقف ، والبراغماتية في الأعمال.
والى جانب ذلك يمكن الاشارة أيضا إلى إلغاء القيود بعد السبعينيات ، وعدم كفاية الموظفين والتمويل للإشراف التنظيمي ، وأكد تحليل أكثر تحرراً أن انهيار إنرون نتج عن اعتماد الشركة على الضغط السياسي ، والسعي وراء الريع ، والتلاعب باللوائح.
ولقد اعتادت إنرون على حجز تكاليف المشاريع الملغاة كأصول ، مع مبرر عدم وجود خطاب رسمي يذكر أن المشروع قد أُلغي ، وعُرفت هذه الطريقة باسم كرة الثلج ، وكان من المفترض أن تُعتمد تلك الممارسات فقط في المشاريع التى تقل قيمتها عن 90 مليون دولار ، إلا أنها مست لاحقًا مشاريع تصل قيمتها 200 مليون دولار.
وعندما قام المحللون بجولة في مكتب خدمات الطاقة إنرون ، تأثروا بالطريقة التي كان يعمل بها الموظفون بنشاط ، والحقيقة أن سكيلنغ قام بنقل موظفين آخرين إلى المكتب من إدارات أخرى حيث تطلب منهم التظاهر بالعمل الجاد لخلق مظهر أن القسم كان أكبر مما كان عليه ، كما أنه لجأ لاستخدام هذه الحيلة عدة مرات لخداع المحللين بشأن التقدم في مجالات مختلفة من إنرون للمساعدة في تحسين سعر السهم.
وفي بداية عام 2001 بدا أن شركة إنرون ، شركة الطاقة المهيمنة في العالم ، لا يمكن إيقافها. ونجحت جهود الشركة التي استمرت عشر سنوات لإقناع المشرعين بتحرير أسواق الكهرباء من كاليفورنيا إلى نيويورك ، وأكدت علاقاتها بإدارة بوش أن وجهات نظرها ستسمع في واشنطن ، كما كانت مبيعاتها وأرباحها ومخزونها في ارتفاع .
وبدا التشكيك في ان الشركة لم تكشف عن تفاصيل الارباح ، حيث أن الشركة لديها أكثر من 1200 دفترتداول لسلع متنوعة وفعلت ، بالاضافة الى التشكيك في ممارسة المحاسبة غير العادية لشركة إنرون ، كما بدأت الاتهامات بغموض الإفصاحات المالية للشركة ، ومع مرور الوقت ، واجهت الشركة عددًا من المخاوف الجادة ، وواجهت إنرون مؤخرًا العديد من التحديات التشغيلية الخطيرة ، وهي الصعوبات اللوجستية في تشغيل وحدة تجارة اتصالات النطاق العريض الجديدة ، الى جانب الخسائر الناتجة عن إنشاء مشروع دبهول للطاقة ، وهي محطة طاقة كبيرة تعمل بالغاز في الهند والتي كانت غارقة في الجدل منذ البداية فيما يتعلق لتسعيرها المرتفع والرشوة على أعلى مستوى.
وعلى اثر ذلك أعلن سكيلنغ الرئيس التنفيذي للشركة بأنه سيتسقيل من منصبه ، وأشار الى أن السبب وراء ذلك سبب شخصي ، ولقد لاحظ المراقبون أنه في الأشهر التي سبقت خروج سكيلنغ ، أنه قد باع ما لا يقل عن 450 ألف سهم من إنرون بقيمة حوالي 33 مليون دولار ، فلقد كان سكيلنغ يحاول الفرار قبل غرق الشركة ، وبعد رحيل سكيلنغ أعلن لاي أنه هو نفسه سيعيد تولي منصب الرئيس التنفيذي.
وكان سكيلنغ العقل المدبر لكثير من سياسات إنرون وحصل على الحكم الأكثر شدة بين مديري الشركة بحكم بالسجن لمدة 26 عاما ، ومع سقوط إنرون سقط المدقق المالي اندرسن لدوره في هذه العملية التي توجت بقيام الشركة بالتخلص من معظم الوثائق المدينة.
ولقد دفعت فضيحة شركة إنرون الحكومة الأميركية إلى تعديل عدد من قوانين السوق أبرزها إصدار تشريع يسمح للموظفين ببيع أسهمهم التقاعدية بعد 3 سنوات من امتلاكهم لها والأهم إصدار قانون “ساربان أوكسلي” ، والذي يعمل على تشديد العقوبات بشكل واضح على مثل هذه الجرائم وليتحمل المدير التنفيذي والمدير المالي كامل المسؤولية تجاه أي تلاعب في القوائم المالية.
وفي عام 2008 ، فاز مساهمو إنرون بالقضية المرفوعة ضد الشركة وحصلوا على تعويضات بـ 7.2 مليار دولار ، في أكبر تسوية في تاريخ حالات الغش المتعلقة بالشركات المدرجة
ويتضح مما سبق أن انهيار شركة “إنرون” (Enron) ، التي تقدمت بطلب الحماية من الإفلاس ، قبل 20 عاما ً، تسبب بزلزال في أسواق المال ، الأمر الذي أفضى على الفور إلى زوال شركة “آرثر أندرسن” ، ومن ثم تمخّضت فضائح الشركتين عن سَن قواعد وقوانين جديدة للشركات ومراجعي الحسابات ، التي كان من المفترض أن تمنع وقوع عمليات احتيال مستقبلية بهذا الحجم الهائل.
وبالرغم من عدم وقوع مثل تلك الفضائح الكبرى في الأسواق الأمريكية بعد مرور عقدين من الزمان على فضيحة “إنرون”، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان المستثمرون أكثر أماناً اليوم مما كانوا عليه قبل انهيار عملاقة الطاقة الأمريكية.
