يعد ترويج المواد المخدرة من الأفعال الجرمية التي تضر بالمجتمع وتسبب تدميرًا للحياة الإنسانية والأسرية، وتتطلب مكافحة حاسمة من الجهات الأمنية والقضائية للحد من انتشارها وتعريض مروجيها للمساءلة القانونية.
ولقد قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج مخدر الشادو بين المتعاطين في بولاق الدكرور.
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وتتطلب مكافحة ظاهرة الترويج للمواد المخدرة تعاونًا فعالًا بين الجهات الأمنية والمجتمع المحلي، حيث يجب على الأفراد تقديم المعلومات والبيانات التي تساعد في الكشف عن هذه الأنشطة الجرمية وتقديم المساعدة في إلقاء القبض على المتورطين.
