تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مدن ، بما في ذلك تل أبيب ، احتجاجًا على الإصلاحات القضائية التي اقترحها الائتلاف الحاكم ويرون أنها تهدد الديمقراطية. ويأتي هذا الاحتجاج بعد موافقة الكنيست في قراءة أولى على بند أساسي في الإصلاح يقلص صلاحية القضاء في إلغاء قرارات الحكومة ويعطي الحكومة دورًا أكبر في تعيين القضاة. يرون المتظاهرون أن مثل هذه الإصلاحات ستؤدي إلى تدهور الوضع المالي والعالمي لإسرائيل وتؤثر على مكانتها الدولية. يعتبر المتظاهرون الأسابيع القادمة حاسمة في وقف الإصلاح القضائي ويدعون إلى تعطيل البرلمان إذا لم يتم تعليق الإصلاح. وترى حكومة نتنياهو أن هذا الإصلاح ضروري لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان. تستمر التظاهرات الأسبوعية منذ كشف النقاب عن مشروع الإصلاح القضائي في كانون الثاني/يناير.
