بعدما أدت السياسيات المالية الغير تقليدية و التي اتبعها الرئيس رجب طيب اردوغان في خفض سعر الليرة و زيادة التضخم بشكل كارثي حتي وصل لـ85% , قال نائب رئيس الجمهورية المُعين حديثًا جودت يلماز أن الحكومة التُركية ستتبع خُطة اقتصادية و مالية جديدة لأجل السيطرة علي السوق و مُعالجة الازمة و قال خلال كلمته : “في الوقت الذي سنفعّل فيه سياسات بهدف خفض التضخم من ناحية، سنفعّل أيضا سياسات لتقليل أثر التضخم على شرائح كبيرة من المجتمع من ناحية أخرى”.
و تم تعيين محمد شيمشك وزيرا للمالية وتعيين حفيظة غاية أركان، المصرفية السابقة في الولايات المتحدة محافظة للبنك المركزي إستعدادًا لإتخاذ تلك الخطوات الاصلاحية.
